عدم هماهنگی مسئولان، دلیلی بر آشفتگی بازار ملک

از شروع سال جدید با افزایش قیمت در حوزه مسکن در مناطق مختلف شهر ها با رشد 10 تا 50 درصدی مواجه بوده ایم. رئیس اتحادیه املاک بیان کرد برای اینکه بتوان روند قیمتی مسکن را بررسی کنیم، چهار زمینه را باید مد نظر بگیریم.

این چهار زمینه شامل قیمت طلا، بررسی بازارهای مالی بورس، نرخ حامل‌ های انرژی و قیمت ارز است. وی همچنین افزوده که در هر کدام از این چهار بازار هرگونه تغییر و تحولی که رخ دهد، به صورت کاملا مستقیم بر روی قیمت ‌ها در حوزه املاک تاثیر می گذارد.

آنچه که مشخص است این است که به صورت روشن در چند ماه اخیر شاهد بی‌ ثباتی قیمت مسکن و افزایش آن به دلیل تغییر در همین 4 مولفه ذکر شده بوده ایم. موضوعی که شاید اگر مسئولان احاطه بهتری بر روی آن داشتند به شرایط فعلی بازار مسکن نمی رسیدیم.

وقتی با افزایش نرخ ارز مواجه هستیم، هزینه ساخت و ساز و تهیه مواد و مصالح ساختمانی با هزینه بیشتری صورت می‌گیرد. در نتیجه افزایش هزینه ساخت ملک، قیمت تمام شده آن افزایش یافته و تاثیر آن بر خریداران هم انتقال می یابد.

مصطفی قلی ‌خسروی، رییس اتحادیه املاک بر این باور است که مالک و یا فروشنده ملک، هنگامی که با نوسانات بازار مواجه می ‌شود، تلاش خود را می‌ کند تا سرمایه خود را از دست ندهد و بتواند با افزایش قیمت املاک، قدرت خرید خود را حفظ کند. نکته مهمی که وجود دارد این است که برای کنترل بازار مسکن و جلوگیری از نوسانات ناگهانی آن، نیاز به ترسیم نقشه راهی داریم که از سوی مسئولان مربوطه تدوین شود. در این صورت بازار مسکن به صورت سازمان یافته به مسیر خود ادامه خواهد داد.

متاسفانه اقدامات جدی در خصوص جلوگیری از نوسانات حوزه املاک صورت نگرفته است. قلی خسروی معتقد است که اگر مسئولان، سیاست ‌های توازن عرضه و تقاضا را در پیش بگیرند و با ارائه تسهیلات گوناگون امکان خرید خانه را برای افراد در مناطق دلخواه خود ایجاد کنند، بسیاری از مشکلات در بازار مسکن رفع خواهد شد.

با وجود نرخ بیکاری های موجود در کشور می توان با قدرتمندسازی حوزه مسکن که 174 شغل دیگر با آن در ارتباط است، بخشی از معضل بیکاری را برطرف ساخت. راهکار قابل توجه رئیس اتحادیه املاک تغییر سیاست‌ های بانک مسکن در حوزه املاک است. بانک مسکن اگر علاوه بر دادن تسهیلات خرید، در تولید هم نقش آفرینی کند، تعادل بخشی بازار املاک تسریع می شود.