تاثیر مخرب نرخ گذاری دستوری در بازار مسکن

در پی گرانی های قیمت املاک و بالا رفتن نرخ اجاره بها دولت درصدد کنترل بازار است. قطعا نظارت و کنترل اگر به خوبی اجرایی شود راهگشا خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی به منظور کنترل نرخ اجاره بها طرح هایی را به صورت لایحه تدوین و به دولت تقدیم کرده است. در رابطه با تصویب و عدم تصویب این طرح ها بحث بسیار است. برخی از کارشناسان موافق اجرایی شدن این طرح هستند و برخی دیگر اجرایی شدن این طرح را صحیح و تاثیر گذار نمی دانند.
فخرالدین زاوه از جمله اقتصاد دانان برجسته کشوری است که بیان می کند در علم اقتصاد در بعضی از بازارها وجود رقابت و ایجاد قیمت های رقابتی باعث می شود تا در جامعه از نظر اقتصادی به نقطه بهینه برسیم.
در این حوزه ها اگر دولت وارد شود و نرخی را معین کند و یا دستوراتی را برای افراد بگذارد، از حالت بهینه بودن خارج می شود. وی اظهار کرد که در سال های گذشته هم شاهد ورود دولت به برخی بازارها بوده ایم که نتیجه قابل توجهی نیز نداشته است.در برخی بازارها نباید به صورت دولتی و دستوری قیمتی تعیین بشود و یا منابعی خاص به صورت فرمایشی مشخص گردد.

در بحث های تخصصی اقتصاد با پدیده دیگری به عنوان شکست بازار روبه رو هستیم. بازار املاک در همه جای دنیا برای افراد کم درآمد با شکست بازار مواجه است. دولت در زمینه ای می تواند وارد شود که برای افراد و اقشار خاصی در جامعه شکست بازار وجود داشته باشد. در زمینه مسکن افرادی هستند که با درآمد خود توان تامین سرپناه برای خود و خانواده شان ندارند و برای اینان پدیده شکست بازار وجود دارد. دولت بنابر وظیفه خود که ایجاد سرپناه برای اقشار جامعه است، می بایست برنامه هایی را برای همین اقشار در نظر بگیرد نه اینکه برنامه هایی را به صورت کلی و برای همه اجرایی کند.

املاک منطقه 22

البته این بخش که افراد و اقشار کم درآمد در سطح جامعه چگونه شناسایی شوند ساز و کار مشخصی ندارد و این سبب ایجاد پیچیدگی هایی در اجرای برنامه های دولتی می شود. به گفته این کارشناس اقتصادی، دولت نباید تصمیمات اقتصادی ناگهانی بگیرد؛ چرا که اینگونه تصمیم گیری ها اعتمادها را کم می کند و سرمایه گذاری ها را کاهش می دهد. دولت باید با مشورت با بزرگذان و اندیشمندان اقتصاد و فعالان بازار به بهترین نتیجه ممکن دست یابد.