خریداران املاک تسهیلات 300 میلیونی می گیرند
در شرایط به وجود آمده در بازار املاک قدرت خرید خانه توسط مردم کاهش یافته است. تسهیلاتی نیز که بانک در اختیار متقاضیان خرید خانه قرار می داد، در حال حاضر قدرت خرید زیادی به نسبت قیمت ملک ایجاد نمی کند.
یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس خبر از پیشنهاد افزایش نرخ تسهیلات تا سقف 300 میلیون تومان را داد. وی بیان کرد که تسهیلات 300 میلیونی می تواند قدرت خرید اقشار جامعه را برای خرید ملک افزایش دهد. پیشنهاد این مبلغ از تسهیلات در مراحل ابتدایی خود است و اگر به تصویب نهایی برسد برای بازپرداخت آن پیشنهاد 30 ساله وجود دارد.
هادی بهادر عنوان کرد که هر طرحی و تسهیلاتی که تصویب و به مرحله اجرایی برسد، در ابتدا تاثیراتی را بر بازار می گذارد. وی بیان کرد که این میزان از تسهیلات در شرایط فعلی با بازپرداخت بلند مدت می تواند مشکل بسیاری از اقشار جامعه در خرید خانه را رفع کند و از ایجاد رکود دوباره در بخش املاک جلوگیری کند.
املاک منطقه 22
علت پیشنهاد بازپرداخت بلند مدت این وام را به دو علت می توان دانست. اولین علت این است که افرادی که از این تسهیلات استفاده می کنند، به دلیل زیاد بودن مبلغ در بازپرداخت آن با قسط های سنگین رو به رو نخواهند شد و در دراز مدت می توانند آن را برگردانند. اقساط بلند مدت کمک می کند تا به زندگیشان در این شرایط اقتصادی، فشار سنگینی وارد نشود.
دومین علت بلند مدت بودن زمان بازپرداخت این است که از استفاده افراد سود جو از این تسهیلات به دلیل طولانی بودن زمان بازپرداخت جلوگیری می کند و باعث می شود مصرف کنندگان واقعی از آن استفاده کنند. در واقع این بلند مدت بودن بازپرداخت مانعی بر سر راه سودجویان و سوداگران خواهد بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس وضعیت فعلی اقتصاد کشور را پایدار ندانست. در آینده نزدیک اجرایی شدن این تسهیلات خرید ملک، راهی بر سر رکود دوباره بازار املاک محسوب می شود. رکودی که در صورت وقوع به مراتب از دفعه قبل سنگین تر و شدیدتر خواهد بود.
هادی بهادر احیای بافت های فرسوده شهری را که توسط دولت در حال پیگیری است را طرح بسیار خوبی در جلوگیری از هدر رفت سرمایه دانست. وی اظهار داشت که مجلس در کنار حمایت از اقشار مختلف مردم، در حفظ قدرت خرید املاک تصمیم دارد تا با اجرای برخی برنامه ها شرایط عرضه مسکن را هم بهبود ببخشد تا در این بازار تعادل بین عرضه و تقاضا برقرار شود.
مقاله ی قبلی
تاثیر مخرب نرخ گذاری دستوری در بازار املاک
مقاله ی بعدی
در پیچ و خم تصویب لایحه حمایت از مستاجران