دخالت دولت در قیمت گذاری مسکن

با افزایش قیمت مسکن در کلان شهر تهران و سایر شهرهای کشور برخی نمایندگان مجلس در دیدار با وزیر راه و شهرسازی خواستار دخالت در قیمت گذاری و توقف روند صعودی قیمت مسکن شده اند. به گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در اردیبهشت ماه 5.98 میلیون تومان بوده و در مقایسه با همین زمان در سال گذشته حدود 35 درصد رشد داشته است. با این وجود به نظر نمی رسد دخالت در قیمت گذاری مسکن راه حل عاقلانه و کارگشایی باشد.

تجربه های دوره های گذشته (دولت نهم و دهم) نشان می دهد دخالت دولت در قیمت گذاری مسکن به ساخت و سازهای کم کیفیت و در نهایت به افزایش قیمت مسکن منجر شده و انگیزه تولیدکنندگان را کمرنگ کرده است. آنچه که در شرایط کنونی اقتصاد کشور بدان نیاز دارد افزایش رونق از طریق افزایش تولید است و این مهم با قیمت گذاری مناسب مسکن از سوی مسئولین دولتی بدست می آید.

همواره تعادل بخش عرضه و تقاضا در بخش مسکن مهم ترین مسئله بوده و عدم تعادل عمدی می تواند نتایج زیانباری را به دنبال داشته باشد. تجربه دخالت در قیمت گذاری به منظور کاهش قیمت مسکن در پروژه مسکن مهر نشان می دهد سیاست گذاری های ناآگاهانه می تواند برای سال ها تأثیر نامطلوب خود را بر اقتصاد کلان و بخش مسکن بگذارد.

متخصصین بخش مسکن معتقدند بازار مسکن یک بازار تأخیری است؛ بنابراین علل وقوع افزایش نجومی قیمت مسکن در ماه اخیر را باید در ماههای پایانی سال گذشته جستجو کرد. واکاوی عمیق علل افزایش قیمت و ایجاد ابزارها و سیاست گذاری های کنترلی در بلندمدت، می تواند در شرایط فعلی چاره ساز باشد. اما اعمال سیاست های آنی برای اتفاقاتی که منشاء آن به گذشته بازمیگردد نمی تواند وخامت اوضاع را بهبود دهد و چه بسا که به آن دامن بزند.

آنچه که در سال های گذشته باعث رکود بخش مسکن شد، کاهش قابل توجه سرمایه گذاری و بنابراین کاهش حجم عرضه مسکن بود. برای به رونق رساندن بخش مسکن لازم است انگیزه سرمایه گذاران و تولید کنندگان برای ورود مجدد به بازار مسکن افزایش یابد.

با توجه به پشت سر گذاشتن رکود در سال گذشته و ارائه تسهیلات به منظور افزایش قدرت خرید متقاضیان مصرفی، حجم تقاضا مسکن رو به فزونی رفته و قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است.

بنابراین برای ایجاد تعادل قیمتی می بایست بر میزان عرضه مسکن متناسب با نیاز بخش تقاضا افزوده شود. بنابراین به نظر می رسد وزیر محترم راه و شهرسازی باید در برابر فشار نمایندگان مجلس مقاومت کرده و اجازه دهد قیمت گذاری مسکن به همان شیوه تعادل عرضه و تقاضا ادامه یابد.