در پیچ و خم تصویب لایحه حمایت از مستاجران

وزارت راه و شهرسازی در چند ماه اخیر به منظور حمایت از مستاجران در پی گرانی های اخیر قیمت مسکن و بالا رفتن نرخ اجاره بها، لایحه حمایتی را تنظیم و به کمیسیون اقتصادی دولت تقدیم کرد.
از اوایل سال جاری به یکباره شاهد افزایش قیمت ها در بخش املاک بودیم.

نرخ اجاره بها در اکثر مواقع متاثر از قیمت ملک است و همین مسئله باعث شد تا مالکان نرخ اجاره بها را به شدت افزایش دهند. در این میان اقشاری که اجاره نشین هستند در معرض آسیب قرار می گیرند. معمولا قشر اجاره نشین از اقشار متوسط و رو به پایین جامعه هستند و در پی گرانی ها بیشترین آسیب را می بیند. این آسیب ها اثرات خود را در مال و روان این خانواده ها می گذارد.

وزرات راه به همراه معاونت خود طرحی با چند بند به منظور حمایت از اجاره نشینان به دولت پیشنهاد دادند. طبق این لایحه مدت زمان قراردادهای اجاره از یک سال به دو سال افزایش می یابد. نرخ اجاره نیز پس از هر بار تمدید قرار داد تنها ده درصد به نسبت قیمت قبلی خود افزایش داده می شود. جالب اینجاست که کمیسیون اقتصادی دولت با بررسی های انجام شده بر روی این لایحه آن را به تصویب نرسانده است و گویا این لایحه مخالفانی دارد.

املاک منطقه 22
کارشناسان حوزه مسکن و همچنین کارشناسان فعال حوزه اقتصادی بر این باورند در حوزه مسکن و همچنین نظارت بر اجاره املاک در زمان های گذشته کاربردی نبوده است. این کارشناسان معتقدند تعزیراتی کردن قیمت ملک راه حل مناسبی نخواهد بود و در کنار آن با مشکلات دیگری نیز اضافه بر مشکلات حال حاضر رو به رو می شویم. مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهر سازی عنوان کرد که با افزایش 40 درصدی نرخ اجاره در کلان شهر تهران رو به رو هستیم.

این افزایش در حالی است که حدود 35 درصد ساکنان کلان شهر تهران اجاره نشین هستند و این رقم بسیار بالایی است. اقشار ضعیف در این شرایط آسیب و فشار جدی را تحمل می کنند. باید با اجرای این لایحه و یا پیشنهادات دیگر به کمک اجاره نشینان بپردازیم.

اعضای کمیسیون اقتصادی دولت با توجه به همه دلایل گفته شده اینگونه عمل کردن دولت در بحث اجاره را بی اثر می دانند. به نظر می رسد دولت خود نمی داند که برای مهار مشکلات اجاره نشینی چه اقداماتی را اتخاذ کند و به شدت سردرگم شده است. باید دید در روزهای آتی دولت چه تصمیمی برای این موضوع اتخاذ می کند.