ضوابط کنونی امکان تخلف در ساخت ساز املاک را آسان کرده است
معاون شهرسازی و معماری وزارت املاک اعلام کرد که ضوابط کنونی ساخت و ساز املاک راه را برای تخلف آسان کرده است. از این رو وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا بتواند در پایان سال جاری طرح جدیدی را ارائه دهد تا از تخلفات جلوگیری کند. محمد ایزدی گفت که از دهه های پیش تاکنون در ساخت و سازهای املاک از قانون 60 به 40 استفاده شده است.
بنا بر این قانون سازنده باید 60 درصد از زمین را به زیر بنا اختصاص دهد و 40 درصد دیگر برای حیاط استفاده شود. این قانون باعث شده است که ما از نظر معماری و شهرسازی با نمادهای مختلفی در شهرها مواجه شویم و بناها، نماها و طبقات مختلفی را در سطح شهر مشاهده کنیم.
وی افزود متاسفانه از حدود سه دهه گذشته تاکنون در خصوص توسعه سرزمینی هیچ سندی وجود نداشته است. ما با طرح جامع سرزمینی به عنوان بالاترین سند توسعه کشور، توسعه آمایش سرزمینی را که تاکنون در اختیار دو بخش بوده را تعیین تکلیف می کنیم.
ایزدی معتقد است که سازمان مدیریت و وزارت املاک از نبود یک برنامه ملی در آمایش سرزمینی رنج می بردند که با این سند همکاری آن ها به صورت مشترک و مدون صورت خواهد گرفت. در این سند بسیاری از مسائل توسعه سرزمین حل شده است و مشکلات زیادی را برطرف خواهد نمود.
معاون شهرسازی و معماری وزارت املاک در خصوص شورای عالی شهرسازی نیز معتقد است که در گذشته بیشتر وقت این شورا صرف کارهای روزمره می شد. در حالی که وظیفه شورای عالی شهرسازی ارائه سیاست های اصلی شهرسازی است. خوشبختانه از سال گذشته تاکنون این شورا تمرکز زیادی بر روی ارائه سیاست گذاری های کلی شهرسازی داشته است.
ایزدی افزود متاسفانه توجه کافی به معماری کشور نمی شود و این امر می تواند ضربات جبران ناپذیری به بخش املاک وارد سازد. هم اکنون کمیته اعتلای معماری تشکیل شده و در تلاش است که در جلسات خود به نتایج مثبتی در راستای ارتقاع معماری کشور برسد. وی تاکید کرد که نیاز است به طرح های جوانانی که در عرصه معماری فعالیت می کنند توجه شود و از آنها حمایت به عمل بیاید.
به نظر می رسد تغییر در ضوابط فعلی املاک ، نه تنها راه را برای بسیاری از تخلفات می بندد بلکه می تواند موآوری و خلاقیت را نیز وارد معماری و سهرسازی ایران کند. موضوع مهمی که در دهه های گذشته به خوبی به آن توجه نشده است.
مقاله ی قبلی
بازار املاک؛ رشد قیمت خیر، رکود آری!
مقاله ی بعدی
بازار املاک نیازمند یک بانک توسعه محور