قیمت گذاری اجباری مسکن ناممکن است

پس از التهاب های وارد شده به بازار مسکن و افزایش قیمت ها، خبرهایی مبنی بر طرح سامانه قیمت گذاری مسکن از سوی نمایندگان مجلس منتشر شده است. به نظر کارشناسان حوزه مسکن، امکان عملیاتی شدن چنین طرحی در بازار مسکن وجود ندارد و اثرات منفی این طرح از نکات مثبت آن بیشتر خواهد بود.

تعیین سقف قیمت برای معاملات انجام شده در حوزه مسکن، پیش از این در کشورهای غربی مورد استفاده قرار گرفته و با شکست های ناگواری همراه شده است. در واقع مجبور کردن مالکان به فروش ملک خود با قیمت تعیین شده از جانب دولت، تبعات و اثرات منفی در بحث ساخت و ساز و شرایط بازار مسکن را به همراه خواهد داشت.

طرح تعیین قیمت اجباری برای مسکن پس از جنگ جهانی دوم در برخی کشورهای اروپایی انجام گرفته است. هرچند این طرح در کوتاه مدت توانست از قیمت های بالای پیشنهادی مالکان جلوگیری کند، اما خیلی زود با کاهش کیفیت ساخت و ساز و تبعات منفی ظاهر شده در بازار، مسولین مجبور شدند تا مجدداً بازار رقابتی و معاملات آزاد در حوزه مسکن را از سر بگیرند.

به گفته اصلانی، معاون برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی، تعیین فیمت برای دیگر کالاهای مصرفی مردم امری امکانپذیر است چراکه کالای مورد نظر از نوع همگن و یکسان است. اما در بازار مسکن چگونه می توان ادعا کرد که دو خانه یا دو واحد مسکونی دارای ویژگی های کاملاً یکسان و همگن هستند؟!

همچنین اصلانی اشاره کرد، ماهیت مسکن نوعی دارایی خصوصی است و نمی توان برای دارایی افراد جامعه تعیین تکلیف نمود. طبق نظر معاون برنامه ریزی وزارت راه، تنها گزینه ای که دولت باید برای حوزه مسکن به صورت مستقیم وارد عمل شود، تأمین مسکن افراد کم درآمد جامعه است. اصلانی راهکار صحیح برای دیگر بخش های حوزه مسکن را دخالت های غیرمستقیم با حمایت از ساخت و ساز و آینده نگری در تأمین تعادل عرضه و تقاضا بازار ملک دانسته است.

اصلانی با اشاره به سامانه معاملات مسکن خاطر نشان کرد که مردم عادی جامعه می توانند برای کسب آگاهی از حدود قیمت هر منطقه و محدوده نرخ های موجود برای مسکن در مناطق 22گانه تهران از اطلاعات این سامانه استفاده کنند.
به نظر می رسد بهترین راهکار برای کنترل قیمت در بازار مسکن، توجه به هماهنگی مابین عرضه و تقاضا بازار است.

دولت و مسولین می توانند با اقدامات غیرمستقیم همچون ارائه تسهیلات مناسب نسبت به بهبود شرایط بازار ملک اقدام نمایند، اما مداخلات مستقیم دولت و سیاست گذاران مجلس همچون تعیین سقف قیمت برای کالایی همچون مسکن که کالایی ناهمگن به حساب می آید، قطعاً طرحی از پیش شکست خورده خواهد بود.