سایه روشن سیاست دولت بر بازار املاک

آمار پروانه های صادر شده توسط شهرداری ها در بین سال های 92 تا 95 نشانگر افت 50 درصدی تولید املاک، نسبت 4 سال قبل از آن است. تحریک تقاضای خرید املاک از مهمترین راه کارهای دولت یازدهم و دوازدهم برای خروج از رکود چندین ساله این بازار بوده است. استدلال کارشناسان اقتصادی وزارت راه و شهرسازی در ابتدای دولت یازدهم، مازاد تولید واحد مسکونی از دولت سابق و اولویت با فروش واحدهای موجود و سپس حمایت از واحدهای جدید بود.

باید توجه داشت امری که می تواند به موفقیت این سیاست گذاری کمک کند تقویت قدرت خرید متقاضیان املاک است. این موضوع به این علت است که اگر هزاران واحد مسکونی تولید شود و متقاضیان توان و قدرت خرید نداشته باشند، عملا واحدها بلا استفاده مانده و این امر یکی از عوامل مهم در رکود بازار املاک به حساب می آید.

علی رقم تلاش دولت و بانک مرکزی برای اثر گذار بودن تسهیلات املاک، این بازار پس از چند ماه باز هم وارد رکود شد و پیش بینی می شود که این رکود تا اواخر نیمه دوم امسال ادامه داشته باشد. کارشناسان بر این باورند که دولت و وزارت راه و شهرسازی بر اجرای سیاست حمایت از سمت تقاضا و توسعه تسهیلات مرتبط با آن به نتیجه مناسبی دست پیدا نکرده اند و اجرای این سیاست گذاری باعث رکود بازار املاک شده است.

همچنین نبود سیاست های تنظیمی بر بازار خرید و فروش املاک باعث حضور سوداگران در این بازار شد. این افراد با خرید و فروش های متعدد در بازه زمانی کوتاه به سودهای کلانی رسیدند. خرید و فروش هایی که کاملا سوری بود و تنها باعث بالاتر رفتن قیمت مسکن در یک بازه زمانی بسیار کوتاه شد. متاسفانه عدم برخورد مناسب با این افراد خود از معضلات بازار املاک به حساب می آید.

همچنین قوانین جدید مالیاتی باعث کاهش ساخت و سازها شده است. دولت در خرداد ماه سال گذشته مالیات بر ساخت و فروش املاک را تغییر داد و میزان مالیات سازندگان املاک را چندین برابر کرد. این اثدام دولت باعث شد که انبوه سازان و فعالان حوزه ساخت و ساز از این بازار خارج شوند؛ زیرا در این بازار به بازدهی مناسبی دست پیدا نمی کردند.

یکی دیگر از عوامل رکود املاک پایین بودن تسهیلات آن است به گونه ای که این تسهیلات به اندازه نصف هزینه یک واحد مسکونی نیست و این امر تقاضا را کاهش می دهد. در واقع افزایش تسهیلات توسط دولت می تواند راهکاری برای برون رفت از وضع فعلی باشد.