تحریم و قیمت املاک؛ در دو سوی متفاوت

در ماه های اخیر با مطرح شدن اجرایی شدن تحریم های جدید از سوی آمریکا به کشورمان، شرایط اقتصادی کشور از لحاظ روانی متشنج شده و قیمت ها تحت تاثیر این جو روانی قرار گرفته است. بازار املاک در ماه های سپری شده سال جاری، به سبب وضعیت نامساعد اقتصاد کلان کشور و به تلاطم بازارهای سرمایه ای دیگر مانند ارز و سکه، دچار التهابات شدیدی شد.

بازار املاک که تا قبل از این چندین سال رکود را پشت سر گذاشته به یک باره در سال جاری با افزایش قیمت روبه رو شد. هرچند از سرعت آن کاسته شده اما این افزایش قیمت همچنان نیز ادامه دارد. این میزان از افزایش قیمت سبب کاهش قدرت خرید مردم شده که همین عامل کاهش تعداد معاملات ملکی را رقم زده است.

یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس معتقد است که افزایش قیمت املاک و کاهش قدرت خرید مردم و به ویژه زوج های جوان، مشکلات زیادی را برای کشور فراهم آورده است. در حال حاضر در اقتصاد کشور با شرایطی مواجه هستیم که با بالا رفتن قیمت کالا و با گذشت زمان، زمانی که شرایط به حالت عادی بازگشت قیمت کالا به مقدار خیلی کمی پایین خواهد آمد. این روند افزایشی و کاهشی نامعقول در اقتصاد کشور سبب شده تا التهابات در بازارهای مختلف اقتصادی التیام نیابد.

در بازار املاک نیز طبق تجربیات گذشته با بالا رقتن قیمت ملک شاهد کاهش آن نبوده ایم. سید هادی بهادری اظهار کرد که به نظر می رسد در ادامه سال جاری و تا پایان آن، قیمت املاک کاهش داشته باشد. این که قیمت املاک چه میزان کاهش خواهد داشت نظرات متعددی را به دنبال دارد.

برخی از کارشناسان معتقدند که اگر این روند در بازار املاک ادامه یابد این بازار دوباره دچار رکود خواهد شد و ناچار شاهد کاهش قیمت ها خواهیم بود. به گفته برخی از کارشناسان اگر تحریم های آمریکا در ماه آینده اعمال گردد قیمت املاک کاهش چشمگیر خواهد داشت که این خود نوعی خبر خوب برای بازار املاک خواهد بود

املاک منطقه 22
عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار تاسف کرد که بازار املاک به دلیل تاثیر پذیری زیادی که از دیگر بازارها دارد درگیر تورم و گرانی شده است. به طور کلی بازار املاک و معاملات ملکی به دلیل داخلی بودن نباید تا این حد دچار التهاب شده که خانواده ها توان خرید خانه نداشته باشند. امید است که با کوتاه شدن دست دلالان از دیگر بازارهای سرمایه ای کشور ثبات و آرامشی به بازار املاک و مستغلات بازگردد تا مردم و متقاضیان اصلی توان تهیه ملک داشته باشند.