افزایش تولید مسکن با تسهیلات ساخت و ساز

بازار املاک و ساختمان به دلیل اثرگذاری در اقتصاد کلان کشور همواره بایستی از جانب مدیران و مسئولین دولتی مورد حمایت قرار گیرد. علاوه بر تصمیمات و قوانینی که دولتمردان و نمایندگان مجلس می توانند در جهت بهبود شرایط حوزه املاک و مستغلات ابلاغ نمایند، اجرای طرح های حمایتی از جمله وظایف مهم مسئولان به حساب می آید.

اعطای انواع تسهیلات در حوزه املاک از اصلی ترین اقدامات حمایتی است که منجر به کنترل بازار و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای موجود در بازار املاک خواهد شد. علاوه بر ارائه تسهیلات برای خرید خانه، اعطای وام در جهت استفاده برای ساخت و ساز و احداث مجتمع های مسکونی می تواند در بهبود اوضاع قیمت ها در بازار املاک بسیار اثرگذار باشد.

هرچند اعطای وام برای ساخت و ساز در کوتاه مدت تاثیر چندانی بر قیمت ها نخواهد داشت، اما این مورد موضوعی است که همواره از جانب کارشناسان املاک به عنوان اقدامی راهگشا در ایجاد رونق موثر در بازار مسکن تلقی می گردد.

به طورکلی به نظر بسیاری از کارشناسان حوزه املاک و مستغلات، اگر صاحبان زمین بتوانند با دریافت تسهیلات مناسب تنها از نقش مدیریتی و پیمانکاری تولیدکنندگان واحدهای مسکونی بهره ببرند، در نهایت قیمت نهایی واحد مسکونی بسیار مقرون به صرفه تر خواهد بود.

درشرایط کنونی بازار املاک، افراد برای خرید خانه بایستی از واحدهای مسکونی که توسط دیگران ساخته شده است انتخاب نمایند. اما اگر با سرمایه گذاری اشخاص و دریافت تسهیلات مناسب امکان ساخت و ساز برای صاحبان زمین فراهم گردد، قیمت تمام شده محل سکونت خانوارها بسیار کاهش می یابد.

به نظر برخی از کارشناسان حوزه املاک وجود واسطه ها در صنعت ساختمان یکی از اصلی ترین دلایل بالا رفتن قیمت ها و فشار بر خانواده های متوسط و ضعیف جامعه است. این درحالی است که اگر واسطه ها تنها نقش مدیریتی و اجرایی در ساخت و ساز واحدهای مسکونی داشته باشند و به عنوان واسطه های مالکیتی در این بازار فعالیت نداشته باشند، قطعاً رونق غیر تورمی در بازار املاک بروز پیدا خواهد کرد.

اما مهم ترین معضل موجود این است که اکثر صاحبان منازل قدیمی به دلیل کمبود سرمایه اقدام به فروش خانه خود کرده و نمی توانند وارد بحث ساخت و ساز و تولید مسکن گردند.

اگر تسهیلات مناسب با سود های معقول و بازپرداخت بلندمدت در دستور کار مسئولین قرار گیرد، علاوه بر افزایش تولید واحدهای مسکونی و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار املاک و مسکن، کاهش قیمت تمام شده محل سکونت خانوارها شکل خواهد گرفت.