وظیفه دولت در بازار املاک

باید بدانید که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، دولت درگیر رکود بازار املاک است. عوامل اصلی این رکود پایین بودن توان طرف تقاضا و کمبود منابع مالی برای ساخت و سازها ذکر شده است. در 5 سال گذشته دولت سیاست املاک مهر را کنار گذاشت و تلاش کرد تا بتواند واحدهای نیمه کاره این سیاست گذاری را به پایان برساند و تکمیل کند.

دولت همچنین تلاش کرد تا بتواند بخش خصوصی را وارد بخش ساخت ساز کند؛ اما این امر به دلیل جهش 700 درصدی قیمت زمین و جهش قیمت 500 درصدی املاک امکان پذیر نبود. در واقع با شرایط ایجاد شده دولت موفق نشد که سرمایه های بخش خصوصی را وارد این عرصه کند.

معاون املاک و ساختمان وزیر راه و شهر سازی در گفت و گویی اعلام کرد که دولت باید سیاست گذار و ناظر بخش املاک باشد. او گفت از ابتدا مردم برای خود خانه می ساختند و نیاز به دخالت دولت در این بخش نبود. این که دولت بیاید و واحدهایی را برای مردم بسازد، یک راه اشتباه به شمار می آید که در 10 سال گذشته توسط دولت نهم و دهم به شکل مسکن مهر ارائه شد و تا امروز مشکلات مربوط به آن را در این بخش مشاهده می کنیم.

مظاهریان اعلام کرد که ساخت و ساز باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد و دولت باید تلاش کند تا موانع را برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه املاک از بین ببرد. وی افزود اگر دولت بخواهد واحد بسازد، نظارت او از بین می رود، زمانی که دولت وارد ساخت و ساز شود، تمرکزی برای نظارت و سیاست گذاری نخواهد داشت.

اگر دولت در تعیین راهبردها تلاش کند اثرگذارتر خواهد بود. به عنوان مثال اگر دولت سیاستی ارائه دهد تا اجاره نامه ها به جای یک ساله دو ساله بسته شود، یک سیاستگذاری موفق خواهد بود. مظاهری معتقد است که راحت ترین کار ساخت واحدهایی در خارج شهر است که زمین ارزش چندانی ندارد؛ اما ما با ارائه تسهیلات ویژه نوسازی درون شهرها را جایگزین واحدهای ساخته شده خارج از شهر کرده ایم که نتیجه بهتری را به همراه دارد.

همچنین این امر توسط خود مردم اجرا می شود و دولت تنها مسئولیت نظارت بر آن ها را دارد. استفاده از چنین مواردی کمک می کند تا مشکلات زیادی برطرف شود و دولت بحث نظارتی خود را به بهترین شکل ممکن به پیش ببرد.