در سبد خانوارها بیشترین هزینه به تامین ملک اختصاص می یابد. با توجه به شرایط اقتصادی در هر سال شاهد گرانی هایی در نرخ اجاره ملک بوده ایم و همیشه مستاجران هزینه زیادی را باید برای اجاره بپردازند. در حال حاضر شرایط پیش آمده در بازار ارز افزایش گرانی در زمین و املاک را به دنبال داشته و گرانی های ایجاد شده موقعیت را برای گران کردن نرخ اجاره بها مهیا کرده است. اقشار مستاجر در این گرانی ها از همه بیشتر در معرض و فشار اقتصادی قرار می گیرند.
یکسری از مالکان که خانه های خود را پیش از التهابات اقتصادی ساخته و تمام کرده اند، در شرایط فعلی جدای از هزینه تمام شده ساخت ملک، چندین برابر قیمت قصد فروش آن را دارند. همچنین مالکان برای اجاره ملک خود با توجه به نرخ تورم اجاره بها را معین می کنند و در واقع قصد دارند که با افزایش و گرانی هزینه های زندگی، آن را از طریق افزایش نرخ اجاره بها جبران کنند.
در حال حاضر بیشتر مالکان با توجه به افزایش نرخ تورم اجاره خود را افزایش می دهند و این مستاجر است که باید بار سنگین تورم را به دوش بکشد.
برای فروش هر ملکی معیار اصلی تعیین کننده قیمت آن هزینه ایی است که برای زمین آن ملک پرداخت شده است و بعد از آن هزینه ایی است که برای ساخت تخصیص یافته است.
دولت قصد دارد تا املاکی را به صورت ارزان ارائه کند و برای اجرایی شدن این سیاست در برنامه کار خود تامین هزینه زمین را قرار داده است. در کنار آن قصد دارد تا هزینه تولید و ساخت خانه را کاهش دهد تا هزینه تمام شده ساخت ملک کاهش یابد. به دنبال کاهش این هزینه ها، نرخ اجاره بها هم کاهش می یابد. با این اقدام دولت دیگر نرخ اجاره بها متاثر از نرخ تورم نخواهد بود و هزینه ای منطقی برای اجاره معین می گردد.
با اجرایی شدن این سیاست ها در ساخت خانه، امید است تا آسیب های وارده به مستاجران در قبال هزینه های سنگینی که باید بپردازند کاسته شود. البته مالکان هم باید انصاف را رعایت کنند و در تنظیم نرخ اجاره املاک خود مستاجران را هم در نظر بگیرند. با توجه به همه این موارد می توان شرایط بهتری در بازار رهن و اجاره فراهم کرد تا فشار کمتری متوجه مستاجران شود. مستاجرانی که اصولا از اقشار پایین جامعه هستند و اجاره بهای سنگین ممکن است زندگی آن ها را با معضلات جدی رو به رو کند.